أفادت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين بأنها أصدرت 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار، بينهم وزراء ونواب خلال شهر إبريل الماضي.
وقالت هيئة النزاهة، في بيان صحفي اليوم، إن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي جاءت وفق القضايا المحالة إليها.
وأشارت إلى أن الأوامر شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة وثلاث وزراء حاليين وسابقين وثمانية محافظين و15 مديرا عاما و23 من أعضاء مجالس المحافظات.

النزاهة العراقية تصدر 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار

أدّى خلل في أمن أحد التطبيقات الهاتفية العائدة لحزب المحافظين البريطاني السبت إلى الكشف لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون. 
وأكد متحدث باسم حزب المحافظين أن المشكلة تم "حلها" وأن التطبيق يعمل الآن "بكل أمان".
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنّ العديد من الوزراء وبينهم شخصيات من الصف الأول، تلقوا مكالمات من أشخاص عشية افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الأحد في برمنغهام (وسط إنجلترا).
وكانت دون فوستر وهي صحافية تعمل في صحيفة "ذي غارديان" من أوائل الذين كشفوا الخلل، وقد كتبت على تويتر أنه يكفي للحصول على البيانات الشخصية لأي عضو في الحزب، الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي استخدمه عند التسجيل للمشاركة في المؤتمر، ولا حاجة لأي كلمة مرور. 
وأوضحت أن التطبيق "سمح لي بالدخول بصفتي بوريس جونسون وأعطاني كل التفاصيل التي استخدمت لتسجيله".
واستبدلت بصورة وزير البيئة مايكل غوف، صورة قطب الإعلام روبرت موردوك الذي كان يعمل في مؤسساته من قبل.
وقالت الوكالة إن التطبيق من تصميم الشركة الأسترالية "كراود كومز".
وأعلنت السلطات البريطانية المكلفة حماية البيانات الشخصية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
وكان المؤتمر السابق للمحافظين في 2017، شهد خلال خطاب ماي في نهايته سلسلة من العثرات، من نوبات سعال إلى ظهور ممثل كوميدي قدم لها استمارة للتسريح وحتى سقوط أحرف من شعار الحزب خلفها.

خلل يكشف أرقام هواتف عدد من الوزراء البريطانيين

أدّى خلل في أمن أحد التطبيقات الهاتفية العائدة لحزب المحافظين البريطاني السبت إلى الكشف لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

رفض النواب البريطانيون، أمس، تعديلاً يمنح البرلمان حق النقض مستقبلاً لاتفاق نهائي حول بريكست مع بروكسل، ما يجنب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إحراجاً.
وصوّت 324 نائباً ضد التعديل الذي أدخله مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي كان من شأنه أن يمنح البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات، إذا اعتبر أن الاتفاق مع بروكسل غير مناسب. كما صوّت 298 نائباً تأييداً للتعديل.
وتم التوصل إلى هذا الرفض بعد المحادثات الأخيرة بين حكومة المحافظين ونواب الحزب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مشاهد مذهلة في البرلمان، حيث كان وزراء يتفاوضون مع برلمانيين في مجلس العموم.
ونظراً إلى غالبيتها الضئيلة في مجلس العموم، وبمواجهة مجموعة من المتمردين، فقد خشيت ماي الهزيمة حول هذا التعديل، الأمر الذي كان سيترتب عليه عواقب وخيمة من حيث المجال للمناورة. وقد انطوى مشروع القانون على تحديات جسيمة لرئيسة الوزراء مع خطر انشقاق محافظين مؤيدين للاتحاد الأوروبي.
والنص الذي حمل اسم «قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي» كان من شأنه أن يضع حداً لأفضلية القانون الأوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.
وكان النواب أقروا صيغة أولى في يناير، كما كان عليهم أمس أن يتخذوا قراراً حول سلسلة تعديلات أدخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها.
ويمنح أحد هذه التعديلات البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى أن الاتفاق مع بروكسل غير ملائم. وفي الموضوع الإشكالي الآخر، أي إمكان إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو أن الحكومة توصلت إلى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه أربعة نواب هم: أوليفر ليتوين، ونيكي مورغان المؤيدان لأوروبا، وجايكوب ريس-موغ، وبيل كاش المناهضان لها.

البرلمان البريطاني يرفض تعديلات بشأن «بريكست»

target799445496816821714.jpg

رفض النواب البريطانيون، أمس، تعديلاً يمنح البرلمان حق النقض مستقبلاً لاتفاق نهائي حول بريكست مع بروكسل، ما يجنب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إحراجاً.

أدى 11 محافظًا جديدًا وخمسة نواب للوزراء، اليمين الدستورية أمس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي دعاهم إلى التركيز على العمل بشفافية ومكافحة الفساد.
واعتمد الرئيس حركة محافظين شملت محافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف،
كما أدى خمسة نواب جدد لوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان والاتصالات، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
وكلف الرئيس المصري، المحافظين الجدد بعدد من المهام كان في مقدمتها الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك خلال لقائه معهم عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وشدد السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.
وأكد السيسي ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة.
وشدد على أهمية مضاعفة وتيرة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الأهمية لإتمام كافة المشروعات في المدى الزمني المقرر لها، فضلاً عن اِستخدام الوسائل المبتكرة وغير التقليدية في الإدارة، وإيجاد حلول عملية لمختلف المشكلات ومواجهة التحديات.
كما أكد أهمية الحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات من خلال القانون، بما يساهم في زيادة حصيلة الإيرادات لتمكين الدولة من الوفاء بمتطلبات المواطنين على المستوى المأمول. ونوّه كذلك إلى أهمية ترشيد الإنفاق ودراسة كافة المشروعات دراسة معمقة ومتأنية والوقوف على جدواها الاقتصادية وسُبُل تمويلها وسداد تكلفتها.
وأولى السيسي اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والزراعي، وذلك للحيلولة دون تكرار أية أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجَة. كما أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية وترشيد الأسعار، وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية تيسيراً على المواطنين محدودي الدخل. وفق بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة المصرية.
كما نوّه إلى أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين والتعرف على شواغلهم ومتطلباتهم في المحافظات المختلفة. ودعا إلى إعداد البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن والدفع به قدماً في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس المصري نواب الوزراء إلى التحلي بروح العمل الجماعي وتعزيز التنسيق داخل الوزارات، لاسيما في ضوء أهمية القطاعات التي يضطلعون بمتابعتها باِعتبارها قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما شدد على أهمية زيادة وعي المصريين بمخاطر النمو السكاني المضطرد الذي يؤدي إلى تآكل الموارد الاقتصادية وتدهور الخدمات.
ونوه لأهمية التواصل والتنسيق المستمر سواء داخل كل محافظة ووزارة أو بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة، بُغية تحقيق التناغم والتنسيق المنشود والخروج بأفضل النتائج.
دماء جديدة
ورأى مراقبون أن حركة التغييرات الجديدة من شأنها ضخ دماء جديدة في المحافظات مع حلول العام الجديد، حيث تنتظر المحافظين الجدد العديد من الملفات المهمة والصعبة في آن واحد، من بينها استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات تنموية كل في محافظته، فضلًا عن التعاون مع أجهزة الأمن من أجل تأمين المحافظات إبان ذكرى ثورة 25 من يناير، لاسيما في ضوء الدعوات التحريضية من قبل عناصر الإخوان.
وتعليقًا على حركة المحافظين التي اعتمدها السيسي أمس، قال رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي، إن فشل المحافظين في إدارة المحافظات أو تغيير الأوضاع للأفضل ليس جديدًا أو ظاهرة خاصة بفترة معينة، وإنما هو ظاهرة قديمة تعود لسنوات طويلة مضت، ولها علاقة بطريقة إدارة المحافظات نفسها، فالمحافظون يفشلون في علاج أي مشكلة لأن السلطة مركزة في العاصمة القاهرة..
ويكون القرار في يد الوزير المختص فقط، ولذلك فإن علاج هذا المنهج الخاطئ يكون من خلال منح المحافظ بعض الصلاحيات، وضمان قدر من استقلالية القرار في كل محافظة، حتى يكون المحافظ طليق الأيدي في اتخاذ القرارات الهامة والتي من شأنها علاج الكثير من المشكلات في المحافظات، وتحويله إلى مسؤول حقيقي، وليس موظفًا ينتظر التعليمات من الوزير.

نتائج البحث عن: وزراء ونواب محافظين

النزاهة العراقية تصدر 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار

خلل يكشف أرقام هواتف عدد من الوزراء البريطانيين

البرلمان البريطاني يرفض تعديلات بشأن «بريكست»

حركة تنقلات محافظين في مصر ونواب جدد لـ5 وزراء